اختصاص بعضى اجزاء به بالا و بعضى اجزاء به زير با آنچه در عقل جايزست كه بر خلاف آن باشد هرآينه از براى تخصيص مخصّص و ترجيح مرجّحى باشد پس درست شد كه اگر ذات بارى تعالى مركب باشد از اجزاء هرآينه محتاج مؤلفى و مركبى باشد و چون اين محال است معلوم شد كه اين قسم باطل است . و اما قسم دوم و آن است كه گويند ذات بارى تعالى مركب است از اجزاء كه هر يك از آن اجزاء مخالف آن ديگر باشد بماهيت اين سخن هم باطل است زيرا كه چون چنين فرض كرده شود هر يك جزء از آن اجزاء مماس جزوى باشد بيمين خود و مماس جزوى ديگر باشد بيسار خود پس آن جزو كه ممسوس جزو يمين بود روا بود كه ممسوس جزء يسار بود و آنچه ممسوس يسار بود روا بود كه ممسوس يمين بود و چون چنين بود تفرق بر افراد جايز بود و چون چنين باشد اجتماع آن اجزاء در عقل جايز بود و افتراق آن اجزاء هم جايز پس حصول اجتماع بد لا عن الافتراق هرآينه از براى تاثير مؤثرى باشد و ترجيح مرجحى پس همان سخن لازم آيد كه اگر ذات بارى تعالى مؤلّف باشد از اجزاء و ابعاض لازم آيد كه او محتاج مؤلّف و مركّب و اين محال است . و ايضا چون اجزاء قابل اجتماع و افتراق بود هرآينه خالى نبود از آن اجتماع و افتراق و باتفاق اجتماع و افتراق محدث‌اند و هر چه خالى نبود از محدث هم محدث بود پس لازم آيد كه ذات بارى تعالى محدث بود و اين محال است . برهان سيم بر آنچه ذات بارى تعالى مركب نيست از اجزاء و ابعاض آنست كه اگر مركب بود از اجزاء و ابعاض از دو حال بيرون نبود يا آن اجزاء متناهى بود در عدد يا متناهى نبود در عدد اگر متناهى بود در عدد اختصاص آن اجزاء بدان عدد دون از زايد و از ناقص هرآينه از براى مخصّصى و موجدى باشد و چون چنين باشد محدث و آفريده بود و اگر نامتناهى بود در عدد و اين محال است زيرا كه هر مقدار كه موجود بود قابل زيادت و نقصان بود و هر چه قابل زيادت و نقصان بود نامتناهى نبود . برهان چهارم بر آنچه ذات بارى تعالى مركب نيست از اجزاء و ابعاض آنست كه اگر ذات بارى تعالى مركب باشد از اجزاء و ابعاض از دو حال بيرون نبود يا بجمله اجزاء يك عالم بود و يك قدرت و يك ارادت قائم بود يا بهر يكى از آن اجزاء علمى على حده